اولین بار نیست که شبکه‌های اجتماعی فراگیر، به دلیل اتخاذ رفتاری با استاندارد دوگانه از سوی دولت‌ها و سازمان‌‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرند. سیاست‌های تعدیل محتوای این شرکت‌ها به طور مداوم و به نسبت شرایط و گاه بر اساس منافع خود یا دیگران تنظیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیرامون حوادث اخیر در کشور به اقدام توئیتر و شرکت متا [مالک اینستاگرام] در نادیده گرفتن همه قوانین بین‌المللی و دستورالعمل‌های فنّی و حقوقی خود، به سود دشمنان ایران و ساختن هزاران کاربر جعلی (ربات) و انتشار اخبار هدفمند و دروغ توسط ضدانقلاب، به منظور فریب افکار عمومی در ایران و جهان اشاره شده است.

اولین بار نیست که این شبکه‌های اجتماعی فراگیر، به دلیل اتخاذ رفتاری با استاندارد دوگانه از سوی دولت‌ها و سازمان‌‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرند. سیاست‌های تعدیل محتوای این شرکت‌ها به طور مداوم و به نسبت شرایط و گاه بر اساس منافع خود یا دیگران تنظیم می‌شود.

مدیریت سیاست‌های تعدیل محتوا 

از بیرون از شبکه‌های اجتماعی

آرون، استاد دانشگاه‌ هاروارد در مقاله خود می‌نویسد: درحالی‌که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، بر سیاست‌های تعدیل محتوای خود، رخت حقوق‌بشری می‌پوشانند، اما اقدامات آنها عموما به واسطه اولویت‌های اقتصادی، تهدید مقررات حکومتی و فشار بیرون‌سازمانی عمومی و رسانه‌ها مدیریت می‌شود.(1)

نیولی پارنل، خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال معتقد است روکش سیستم قانون محور، حقیقتا آبشاری از دستورات میلی را پنهان می‌کند. سیاست تعدیل محتوا، غالبا به تحلیل پسینی محتوا می‌پردازد یا ابزاری است که برای جلب توجه بهتر مخاطب استفاده می‌شود. (2)

ل. دیاز عضو مرکز آمریکایی برنان می‌گوید: سیاست‌ شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قوانین تعدیل محتوا، اختیار گسترده‌ای به پلتفرم‌ها می‌دهد. این اختیار به معنی واگذاری شیوه‌های اجرایی ناعادلانه‌ای است که گروه‌های درحاشیه و بدون قدرت در خطر قرار می‌گیرند و گروه‌های مسلط و رهبران آنها محافظت می‌شوند و پلتفرم‌ها در تفسیر قوانین خود به نحوی عمل می‌کنند که تصمیم آنها در اجرا، سیاسی یا ناعادلانه به نظر نرسد.(3)

دیاز در گزارش خود نسبت به دخالت دولت‌ها در حذف محتوا هشدار می‌دهد و آن را خطری برای آزادی بیان می‌داند. مثال دیاز برای این موضوع، همکاری توئیتر و متا با خواسته‌های بنی گانتز، وزیر دادگستری اسرائیل و اجابت حذف محتوای فلسطینی است.

اولین دوئک، استاد دانشگاه حقوق استنفورد در مقاله خود نتیجه‌گیری می‌کند که حذفیات مرتبط با خواسته‌های دولتی و این همکاری دولتی-پلتفرمی با خطری دائمی همراه است و ممکن است در خفا و دور از انظار عمومی باقی بماند.(4)

جنگ هشتگی

بر اساس مطالعه‌ای که توسط محققان رصدخانه اینترنتی استنفورد و شرکت تحقیقاتی «گرافیکا» انجام شده، ایالات متحده آمریکا دست‌کم به مدت پنج سال است یک کارزار رسانه‌ای- شبکه‌های اجتماعی را علیه سه کشور ایران، چین و روسیه مدیریت می‌کند. در این عملیات نفوذ از «تاکتیک‌های فریبنده» برای شکل دادن به افکار عمومی در منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی استفاده شده است. این کمپین‌ها به‌طور مداوم روایت‌هایی را پیش بردند که منافع ایالات متحده و متحدانش را ترویج می‌کردند، منافعی در تضاد با کشورهایی از جمله روسیه، چین و ایران. در بخشی از این گزارش اثبات شده که اکانت‌هایی که با ارتش آمریکا [سنتکام] در ارتباط بودند، به عنوان حساب فردی ایرانی اقدام به اشتراک‌گذاری محتوا می‌کردند. بسیاری از این پست‌ها، اعتراض داخلی علیه الزامات پوشش حجاب را برجسته می‌کردند.(5)

موسسه استنفورد در گزاش خود فاش می‌کند که همچون گذشته توئیتر و متا جزئیات تکنیکی یافته‌های خود از این عملیات فریب را پنهان کردند و عاملین نهادی و سازمانی این حساب‌ها را معرفی نکردند. استنفورد کشورهای مبدا این حملات را آمریکا و انگلیس معرفی کرد.

یکی از این تاکتیک‌های فریبنده، «رفتار هماهنگ نامعتبر» است. گروهی از حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند در هماهنگی با یکدیگر دیگران را در مورد هویت خودشان و آنچه که القا می‌کنند، فریب دهند. مسئول سیاست امنیت سایبری شرکت متا می‌گوید این حساب‌ها را نه به خاطر محتوایی که تولید می‌کنند بلکه به خاطر رفتار فریبنده آنها حذف می‌کند. او اذعان دارد که محتوای تولیدی ممکن است دروغ و حتی علیه قوانین ما نباشد. هدف این گروه‌ها ایدئولوژیک یا اقتصادی است.(6)

در میانه آشوب‌های ایران و درحالی‌که مراکز مطالعاتی در دنیا از نقش شبکه‌های اجتماعی در این آشوب‌ها سخن می‌گفتند(7) و الجزیره در گزارشی برای روایت ماجرای ایران از تیتر «جنگ‌های هشتگی»(8) استفاده کرد؛ شبکه آمریکایی CNN در گزارشی به نقل از اوون جونز، پروفسور دانشگاه قطر اعلام کرد از میان حساب‌های توئیتری که در عملیات «رفتار هماهنگ نامعتبر» علیه ایران شرکت داشتند، ‌۱۳ هزار حساب در ماه سپتامبر سال جاری ایجاد شده‌اند. جونز به‌کارگیری این حجم از حساب کاربری برای عملیات فریب را اقدامی نادر می‌داند. استف شمپل، کارشناس موسسه خاورمیانه محتوای تولیدی این‌گونه حساب‌ها را غیرقابل‌اعتماد، مصداق دروغ‌پراکنی و خبرنادرست می‌خواند.(9)

با اینکه این شبکه آمریکایی، صاحبان این عملیات بزرگ را حامیان تغییر رژیم از جناح راست و محافظه‌کار آمریکا تا اسرائیل و درنهایت مجاهدین خلق (منافقین) معرفی می‌کند، اما در پاسخ، توئیتر این شبکه را به سیاست‌های خود ارجاع داده است.

اتخاذ استاندارد دوگانه در قبال ایران

اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» که کمک‌های مالی آن از فیس بوک و انگلیس(10) تامین می‌شود و با استناد به گفته‌های یک اینفلوئنسر، شبکه‌های اجتماعی را تنها راه تغییر در ایران می‌داند، در توصیه‌نامه‌ای با موضوع «ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی» پیشنهاد می‌کند شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کاربران ایرانی باید منابع خود در ایران را افزایش دهند. این حمایت شامل حفظ محتوای فارسی زبان و اطمینان از در دسترس ماندن برنامه‌ها است: به عنوان مثال، تداوم ارائه نسخه‌های «لایت» که از داده‌های کمتری استفاده می‌کنند.(11)

شورای آتلانتیک در این گزارش مدعی است در دسامبر ۲۰۱۷ پمپاژ ویدئوهای اعتراض مشهد به واسطه پیام‌رسان تلگرام بود که تبدیل به یک آتش بزرگ شد.

مهسا علیمردانی، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد در نشستی در ‌اندیشکده آمریکایی CSIS که از برترین‌اندیشکده‌های جهان است می‌گوید شعار «مرگ بر...» در سیاست‌های تعدیل محتوای شرکت متا ممنوع است. در سال ۲۰۲۱ در اعتراضات خوزستان، شرکت متا، شعار «مرگ بر دیکتاتور» را حذف می‌کرد اما به طور موقت یک استثنا برای این شعار قائل شد و اجازه می‌داد این شعار در پست‌ها منتشر شود. چنین استثنایی علیه روس‌ها بعد از حمله به اوکراین هم ایجاد شد. علیمردانی توضیح می‌دهد که این استثناها با واکنش‌ همراه شد چرا که چنین اقداماتی در دیگر درگیری‌ها و اعتراضات انجام نمی‌شود.(12)

این پژوهشگر توضیح می‌دهد که هنگامی که اسرائیل، غزه را بمباران می‌کرد، فلسطینیان از چنین استثنائاتی برخوردار نبودند و این سؤال پرسیده می‌شد که چرا استثنائات اهدا شده در راستای اهداف سیاست خارجی ایالات متحده است؟ در همین ایام آشوب‌های ایران، موسسه مشاوره مستقل BSR گزارشی(13) مبنی بر جانبداری شرکت متا [مالک اینستاگرام و فیس‌بوک] در جریان حمله اسرائیل به مردم فلسطین در بهار گذشته منتشر کرد. این گزارش نشان داد که فیس بوک و اینستاگرام حق آزادی بیان فلسطینیان را نقض می‌کنند.

توصیه‌های مختلفی را می‌توان یافت که دولت‌ها را از دخالت(14) بر سیاست‌های تعدیل محتوا منع کرده‌اند؛ حتی در سال جاری کنگره آمریکا تحقیقاتی(15) را نسبت به بررسی عملکرد شرکت «متا» در مسئله اعتراضات ایران آغاز کرده است. رؤسای شرکت‌های بزرگ شبکه اجتماعی خود را به کنگره آمریکا پاسخگو می‌دانند و گاه همانند زاکربرگ، مدیر اجرایی متا مجبور به عذرخواهی هم شده‌اند(16).

با نگاهی به این مستندات، مواردی همچون عدم استقلال، نفوذ دولت‌های قدرتمند، اثر منافع و تصمیمات شخصی، عوامل سیاسی-اقتصادی، مقررات دولتی و بین‌المللی بر رفتار شبکه‌های اجتماعی در سیاست تعدیل محتوا را نمی‌توان نادیده گرفت. عواملی که موجب رفتار دوگانه این کمپانی‌ها شده و خواهد شد. نوع رفتار در تعدیل محتوا از ابتدا مورد توجه و اعتراض بوده و برخی تیتر زده‌اند که: «چه کسی بر ناظران، نظارت خواهد کرد؟»(17)

*پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است